برخورد با زمین خواری در راور تشدید می شود
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۳۵۵۵
مجتبی استوار زاده در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بر ضرورت تعامل هر چه بیشتر دستگاههای اجرایی با دستگاه قضایی و مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی در برخورد با تغییرکاربریهای غیرمجاز تأکید کرد.
او افزود: درخصوص روستاها همین مسئله موجب شده که برخی افراد سودجو بخواهند ساخت و سازهای غیر مجاز در اطراف روستاها را به طرح هادی روستا الحاق کنند که شورای حفظ حقوق بیتالمال با بازنگری طرح هادی و الحاق ساخت و سازهای غیر مجاز به این طرح مخالفت کرده تا از این طریق از ایجاد انگیزه بیشتر جهت ایجاد مستحدثات غیر مجاز جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان راور تصریح کرد: نیروی انتظامی در راستای انجام وظایف ذاتی خود بایستی بیش از گذشته با دستگاهها و ادارات جهت قلع و قمع بناهای غیر مجاز و اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی همکاری داشته باشد.
او گفت: وفق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵ و تبصرههای ذیل آن، هر گونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی ممنوع بوده و جرم تلقی میشود و مجرم تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و مجازات خواهد شد.
استوار زاده افزود: : وفق ماده فوق الذکر جهاد کشاورزی مکلف است در صورت تشخیص تغییر غیرمجاز کاربری اراضی، رأسا اقدام به قلع و قمع مبادرت کند.
این مقام قضایی به استناد به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در خصوص مقابله با ترک فعل مدیران بیان کرد: در سالهای اخیر خسارتهای ملی ناشی از ترک فعل مدیران افزایش یافته است و برخی از مصادیق خسارتهای زیانبار که در سطح ملی پدید آمده است، عامل اصلی آن ترک فعل ناشی از بی توجهی و رعایت نکردن استانداردهای لازم به دست مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است.
این مقام قضایی با بیان اینکه حسب قانون میبایست کاربری اراضی واقع در حریم شهرها مشخص شود و این امر در شهرستان راور مغفول مانده است، اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد کارگروه مبارزه با زمین خواری تشکیل و پس از تبیین وظایف و مسئولیتهای دستگاههای متولی امر، اقدامات انجام و نتیجه کار به شورا گزارش داده شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راورافزود: اراضی ملی و بلاصاحب که دهیاریها و شوراهای واگذار میکنند، فروش حق غیر محسوب میشود و در صورت گزارش درکارگروه مبارزه با زمین خواری، دهیار و رئیس شورا به عنوان متولیان در روستا، به مجازات حبس محکوم خواهند شد.
استوار زاده بیان کرد: تصرفات غیرقانونی در مورد اراضی و منابع طبیعی و تغییرکاربری غیر مجاز، خط قرمز دستگاه قضا است و هیچگونه مسامحه وکم کاری در زمینه حفظ اراضی ملی و حقوق بیت المال از سوی متولیان امر پذیرفته نیست.
این مقام قضایی گفت: تمامی دستگاههای اجرایی مسئول باید با جدیت نسبت به رصد فعالیتها در این حوزه اقدام کنند تا شاهد پیشگیری از وقوع جرایم در زمینه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییرکاربری غیرمجاز باشیم و به همین منظور باید گشتهای مشترک، دستگاههای متولی نظارت کامل را در این زمینه داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: زمین خواری غیرمجاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۳۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای طرح تشدید برخورد با خودروهای هنجارشکن در آذربایجانغربی
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجانغربی از اجرای طرح تشدید برخورد با خودروهای هنجار شکن در سطح استان خبر داد.
حجت مشتاق در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجانغربی، از اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات فاقد پلاک، پوشش و مخدوشی پلاک، تغییر وضعیت خودرو، ناخوانا بودن پلاک و سایر حرکات مخاطرهآ میز در معابر درون و برون شهری آذربایجانغربی خبر داد.
وی افزود: در راستای تدابیر فرمانده انتظامی استان و بر اساس مطالبات شهروندان این طرح با بسیج امکانات از روز دوشنبه دهم اردیبهشت اجرا خواهد شد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجانغربی گفت: به استناد ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی هر فردی در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری تغییری ایجاد و یا پلاک وسیله دیگری را به آن الصاق کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
مشتاق خاطرنشان کرد: بر همین اساس و در طرح تشدید برخورد با تخلفات فاقد پلاک، پوشش پلاک و.... ضمن توقیف وسیله نقلیه توسط پلیس، پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی خواهد شد.
کد خبر 748940